أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق امس الاحد انها ترفض اعادة عد و فرز الاصوات الانتخابية في كل البلاد . وقال فرج الحيدري رئيس المفوضية ان مجلس المفوضية يرفض اعادة عد وفرز الاصوات حيث انها أعطت النتائج على قرص مدمج بعد التدقيق فيها . وأوضح الحيدري ان المفوضية مستعدة لاعادة العد والفرز في كل مركز اقتراع في حال ثبت ان فيه خللا لكن لا يوجد مجال للقيام بذلك في كل البلاد . وكان الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي طالبا المفوضية في وقت سابق باعادة عد وفرز الاصوات يدويا . وجاء طلب اعادة فرز الاصوات بعد ان أعلنت المفوضية ان نتائج فرز 95 في المئة من مراكز الاقتراع تظهر تقدما طفيفا لقائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي على قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي . وقال الطالباني في بيان "ندعو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة الفرز اليدوي لقسائم الاقتراع في بعض المحافظات، دفعا لأي شك أو التباس وهو ما طالبت به الكثير من الكيانات المشاركة في الانتخابات". ولم يرد اي طلب من الكيانات باستثناء قائمة المالكي التي تراجعت بوضوح بعد فرز 95% من الاصوات فيما اعلنت المفوضية ان النتائج النهائية ستعلن مساء الجمعة المقبل وتظاهر اعضاء حزب الدعوة في النجف تضامناً مع دعوة رئيسهم المالكي لاعادة فرز الاصوات.ولفت الطالباني إلي ان "هذه المطالبة تأتي دفعا لأي التباس أو شك فقد طالبت كثير من الكيانات المشاركة في الانتخابات بإعادة الفرز اليدوي لقسائم الاقتراع في عدد من المحافظات، قبل إعلان النتائج النهائية". وأضاف "بصفتي رئيسا للجمهورية ومكلفاً بصيانة الدستور والحرص علي التقيّد بروحه ونصه، وبغية ضمان النزاهة التامة والعدالة فإنني أطلب من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن تقوم بإعادة الفرز اليدوي ابتداء من امس الأحد الحادي والعشرين من شهر آذار الجاري". من جانبه طالب المالكي في بيان رسمي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة عد وفرز أصوات الناخبين يدويا "للحيلولة دون انزلاق الوضع الأمني وعودة العنف". وأضاف في بيان صادر عن مكتبه "نظرا لوجود مطالب من كتل سياسية عدة بإعادة العد والفرز يدويا وبصفتي المسؤول التنفيذي المباشر عن رسم وتنفيذ سياسة البلد وبصفتي القائد العام للقوات المسلحة أدعو المفوضية إلي الاستجابة الفورية لمطالب هذه الكتل حفاظا علي الاستقرار السياسي والحيلولة دون انزلاق الوضع الأمني وعودة العنف إلي البلاد". وقالت القيادية في القائمة عالية نصيف ان الدعوة جاءت بعد أن ترددت أنباء بشأن تفوق القائمة العراقية. وقالت انتصار علاوي المرشحة عن قائمة "العراقية" بقيادة رئيس الوزراء الاسبق علاوي لفرانس برس ان "البيان تهديد واضح للمفوضية بهدف الضغط عليها لتزوير النتائج لصالح دولة القانون، كما انه تهديد للشعب باعادة العنف والارهاب". واكدت ان "هذا التهديد يشكل انقلابا علي العملية الديمقراطية، كون المالكي رئيسا للحكومة وقائدا عاما للقوات المسلحة". كما أعلن الحيدري ان اعلان النتائج النهائية للانتخابات سيتم غدا الجمعة مؤكدا الانتهاء من فرز 95 في المئة من مراكز الاقتراع . وقال المسئول فى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات سعد الراوى "إن هذه النسبة تتضمن 53 بالمائة من تصويت العراقيين فى الخارج". وبذلك، تشير الأرقام المتوافرة إلى تفوق قائمة علاوى بنحو 11 ألف صوت بحسب إحصاءات المفوضية السبت الماضي. كما أكدت المعطيات أن "الائتلاف الوطنى العراقى" الذى يضم الأحزاب الشيعية يحل ثالثا مع مليون و976422 صوتا، ومن المتوقع أن يحل التحالف الكردستانى رابعا. يذكر أن التصويت الخاص شمل العسكريين من شرطة وجيش وبعض السجناء والموقوفين والمرضى والكوادر الطبية فى المستشفيات الحكومية. وتفيد أرقام المفوضية أن ما لا يقل عن 650 ألفا شاركوا فى التصويت الخاص من أصل نحو 950 ألفا. وجرت الانتخابات وفق النظام النسبى المعقد مع القائمة المفتوحة.ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325، بينها 15 مقعدا مخصصة للأقليات والمقاعد التعويضية، وهى خارج حلبة التنافس. وتم تخصيص ثمانية مقاعد للأقليات بينها خمسة للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة المندائيين والإيزيديين والشبك. يذكر ان 12 مليون ناخب شاركوا في السابع من الشهر الجاري في اختيار 325 نائبا من بين 6281 مرشحا بينهم 1801 امراة موزعين على 12 ائتلافا و74 كيانا سياسيا اضافة لمستقلين يشار الى ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة حكومية مستقلة ومحايدة ومؤسسة دستورية تخضع لرقابة مجلس النواب ولديها مسؤولية حصرية في تنظيم وتنفيذ والاشراف على كل انواع الانتخابات والاستفتاءات بما فيها تسجيل الناخبين . من جهة اخرى رأى الدكتور حسين حافظ ، استاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد ان النجاح الكبير الذي حققته قائمة علاوي عكس سخط الشارع العراقي إزاء البرامج التي طرحتها الاحزاب والكتل الدينية كما أن هذا النجاح شكل ضربة قاسية وتراجعا كبيرا على مستوى التأييد الشعبي للتيارات الدينية ، وبالتالي فان صعود علاوي أظهر رغبة الشارع العراقي في التغيير والبحث عن بديل جديد لادارة البلاد ، وهذا ماتجسد في فوزه بمناصب في المدن الشيعية في وسط وجنوبي البلاد فيما لم يحقق المالكي أي تقدم في المناطق الغربية والشمالية. وأضاف "لقد حصد علاوي نتيجة كبيرة غير متوقعة واعتقد انه سيحسم المعركة لصالحه في تشكيل الحكومة الجديدة لاسيما وأن التيارات الدينية الاخرى مصرة على اقصاء قائمة المالكي لاسباب متعددة وبالتالي فأن علاوي مرشح ساخن للحكومة المقبلة".وأضاف "أعتقد ان تحالفا قويا ربما يتم التوصل إليه بين قائمة علاوي والائتلاف الوطني العراقي ليبرز كقوة كبيرة ، إضافة الى التحالف الكردستاني في البرلمان المقبل.. بحيث يقود علاوي الحكومة المقبلة ويذهب منصب رئيس البرلمان للائتلاف الوطني ، ويبقى منصب رئيس الجمهورية للاكراد".
