تدشين برنامج تعزيز نظام عدالة الأحداث في اليمن

الموضوع في 'قسم الأخبار' بواسطة ضفاف الروح, بتاريخ ‏6 مارس 2010.

  1. ضفاف الروح

    ضفاف الروح .:. الإدارة العليا .:.

    تدشين برنامج تعزيز نظام عدالة الأحداث في اليمن


    [​IMG]

    [06/مارس/2010]
    صنعاء - سبأنت:

    دشنت اليوم وزارة العدل بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوربي لدى الجمهورية اليمنية ومكتب منظمة اليونيسيف في اليمن مشروع تعزيز نظام عدالة الأحداث في اليمن والذي سيجري تنفيذه على مدى ثلاثة أعوام.

    ويهدف المشروع الذي تبلغ كلفته 4.2 مليون يورو، ضمان الحد الأدنى من المعاملة العادلة للأطفال الذين يجدون أنفسهم في نزاع مع القانون، وقد مول الاتحاد الأوربي المشروع بمبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة الف يورو ، بينما أسهمت منظمة اليونيسيف 700 الف يورو .

    وسيعمل المشروع على توفير بيئة لحماية الأطفال و تأسيس محاكم صديقة للأطفال ورفع فرص إعادة إدماج الأحداث في المجتمعات المحلية وزيادة مشاركة المرأة في أنظمة عدالة الأحداث على جميع المستويات.

    وفي حفل تدشين المشروع قال وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري أن
    اليمن ستعمل مع جميع الشركاء في سبيل إنجاح المشروع بكل جديه واهتمام حتى يحقق النتائج المرجوة منه سواء في تطوير نيابات ومحاكم الإحداث أوفي المجال التشريعي .

    وشدد وزير العدل على اللجنة الفنية للمشروع القيام بدورها ووضع خططها العملية لتنفيذ المشروع .معبرا عن ارتياح الحكومة وتقديرها للدعم المقدم من الاتحاد الاوروبي ومنظمة اليونيسيف لدعم قضاء الاحداث والتوجهات الجديدة لدعم القضاء الجنائي مستقبلا .

    وقال الوزير الاغبري انه لا علاقة للأطفال بالسجون، حيث تعمل الحكومة على تحسين مراكز رعاية الأحداث وغيرها من التدابير البديلة للحرمان من الحرية، مضيفاً بان الحكومة ملتزمة بحماية ورعاية الأطفال والذين يمثلون مستقبل اليمن.

    مشيرا إلى أنه لا يوجد حالات إعدام لإحداث دون سن الـ18 وفقا للقانون في الجمهورية اليمن ، وان اي اشكالية ناتجه عن هذا الموضع هو لعدم قيد المواليد في كافة انحاء الجمهورية ووجود الوثائق الرسمية التي على ضوءها تحدد المحاكم والنيابات سن الحدث .

    مشيدا بالخطوات التي قامت بها وزارة الداخلية في الجانب في تسجيل وتوثيق المواليد عبر مراكزها الموزعة في كافة انحاء الجمهورية .

    من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوربي بصنعاء ميكيليه سيرفونه دورسو أنه "لا يوجد طفل مجرم حيث أن الأطفال ضعفاء ويحتاجون لحمايتنا وعلى وجه الخصوص عندما يجدون أنفسهم في المحاكم ، إذ ينبغي معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع بالأطفال اليمنيين إلى ارتكاب الأعمال الإجرامية ليتسنى لهم أن يصبحوا أعضاء منتجين في مجتمعاتهم من جديد."

    الممثل المقيم للمنظمة اليونيسيف عبدو كريمو ادجيبادي اكد بدوره على دور " المحاكم الصديقة للأطفال ورفع مشاركة المرأة في أنظمة عدالة الأحداث للاسهام في تحسين بيئة الحماية التي يحتاجها الأطفال .

    في غضون ذلك تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة العدل وبعثة
    الاتحاد الاوروبي ومنظمة اليونيسيف حول التنفيذ المشترك لمشروع تعزيز انظمة عدالة الاحداث في اليمن .

    وستتولى وزارة العدل عملية التنسيق والتنفيذ للبرنامج الذي يهدف للعمل مع جميع الجهات المعنية بهذه القضية مثل العدل والهيئات المعنية بإنفاذ القانون والشؤون الاجتماعية و منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية.


    حضر حفل التدشين وزير حقوق الانسان الدكتور هدى البان ، ورئيس هيئة التفتيش القضائي الدكتور عبدالله فروان ، ورئيس المكتب الفني بوزارة العدل الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين .


     

مشاركة هذه الصفحة