شعب جائع وبلد تمزقه الحروب.. في اليمن السلاح قبل الخبز دائما

الموضوع في 'بانوراما للنقاشات الجادة' بواسطة جونو, بتاريخ ‏8 ابريل 2010.

  1. جونو

    جونو New Member

    السلاح فى اليمن
    رغم قسوة الطبيعة وندرة الموارد وتدني مستوى المعيشة التي أحالت حياة المواطنين إلى معاناة دائمة، تحول حمل السلاح في اليمن من أداة لتزيين الرجال بـ"الجنبية" الشهيرة إلى وسيلة لاستعراض القوى بحمل الرشاش وأحيانا القنابل والأسلحة الثقيلة.



    وقد أدخلت تلك الظاهرة السلطات اليمينية في مواجهة مع العديد من المواطنين وخاصة المناطق التي تسيطر عليها القبائل في الجبال بعيدا عن الرقابة المشددة في العاصمة والمدن الكبري.



    وتشير الإحصائيات في اليمن إلى وجود أكثر من 60 مليون قطعة سلاح في البلاد، أي بمعدل 3 قطع سلاح لكل مواطن من السكان البالغ عددهم أكثر من 20 مليون نسمة، ويعد انتشار السلاح في اليمن واحدة من أبرز القضايا والمشكلات الماثلة أمام الحكومة في الوقت الراهن.



    تقاليد إجتماعية


    ويمثل السلاح في اليمن جزءا من تقاليد اجتماعية تعتبر اقتنائه وحمله دليل رجولة ورمزا للانتماء إلى القبيلة باعتبارها الفئة المحاربة من فئات المجتمع.



    وكان السائد في الماضي ، حيازة وحمل البندقية اليدوية العادية ، ولكن الآن حل مكانها البندقية الآلية، وفي بعض مناطق اليمن ينظر المجتمع إلى الرجل الذي لا يحمل السلاح بنوع من الازدراء والتحقير، ولذلك فانك ترى هناك حتى بعض الأطفال يحملون بندقية قد تفوق قامتهم طولا.



    ويستخدم اليمنيون السلاح في الكثير من المناسبات الاجتماعية ، حيث يطلقون الرصاص في الهواء ترحيبا بالضيوف، كما يطلقونه في حفلات الزواج تعبيراً عن الفرح ، وغالبا ما يتم التحكيم القبلي بتقديم عدد من البنادق للمحكَم تعبيرا عن الخضوع لحكمه ، وتعتبر ممارسة الرماية لعبة مفضلة لدى الكثير من اليمنيين.



    ومع ذلك يظل انتشار السلاح في اليمن مسئولا أساسيا عن كثرة النزاعات القبلية المسلحة، وجرائم الثأر وخطف الأجانب والاعتداء على الممتلكات العامة، وتسهيل ارتكاب العمليات الإرهابية ضد الدولة والمصالح الغربية.



    وأوضح تقرير حكومي أن إجمالي عدد الجرائم التي استخدمت فيها الأسلحة النارية خلال الفترة من 2004- 2006 بلغ أكثر من 31.7 آلاف جريمة، قُتل وأصيب فيها نحو من 23.5 آلاف شخص، بينهم 4800 قتيل.



    أسواق السلاح





    الجنبية اليمنية
    وعُرفت في اليمن العديد من أسواق السلاح ، ويعتبر "سوق جحانة" بالقرب من صنعاء ، و"سوق الطلح" في محافظة صعدة اشهرها.



    فاليمن ينتشر فيه عدد غير محدود من أسواق السلاح في عدد كبير من محافظات البلاد الـ21، لكن السلطات الأمنية اليمنية شنت ومنذ نحو عامين حملة واسعة النطاق على تلك الأسواق وأغلقت أكبرها وأشهرها.



    كما تقوم بين وقت وآخر، بحملات في الشوارع ومداخل ومخارج المدن لمصادرة الأسلحة التي يحملها المواطنون، وتتحدث أجهزة الأمن عن عشرات الآلاف من القطع التي تمت مصادرتها مؤخرا، ففي يناير الماضي، فقط، ضبطت الأجهزة الأمنية 13154 قطعة سلاح، من أنواع مختلفة في عموم محافظات الجمهورية.



    وتباع في هذه الأسواق أنواع مختلفة من المسدسات، والرشاشات الآلية، والقنابل، والمتفجرات، والمدافع المضادة للطائرات، والقذائف المضادة للدروع، والصواريخ المحمولة، والألغام، ويُعد الكلاشنكوف أكثر الأسلحة انتشارا في اليمن.



    أسلحة ثقيلة



    ويتعدى تسلح الأفراد والقبائل في اليمن الأسلحة الصغيرة ، إلى الأسلحة المتوسطة، وبعض الأسلحة الثقيلة ، ويتم استخدام هذه الأسلحة في الحروب القبلية التي تندلع مرارا في بعض المناطق.



    وتدخل معظم هذه الأسلحة إلى اليمن عن طريق التهريب ، لكن هناك جزءاً منها استطاع المواطنون جمعه واقتنائه عن طريق النهب والفيد "الغنائم" خلال الحروب الداخلية التي شهدت اليمن عددا منها في العقود الماضية.



    جهود الحكومة



    وظلت الحكومة اليمنية تبذل جهودا متصلة من اجل تخفيف وطأة انتشار السلاح ، ونفذت في هذا الإطار عدة حملات لمنع حمله والتجول به في المدن الرئيسية .



    وجعلت الحكومة الضريبة المفروضة على السلاح من أعلى الفئات الضريبية المفروضة على السلع في اليمن ، كما قامت بشراء عدد كبير من قطع الأسلحة من المواطنين.



    ووصلت إجراءات الحكومة في هذا الصدد إلى أقصى حدودها حتى الآن عندما أصدرت الحكومة في ابريل 2007م ، قراراً بإغلاق محلات بيع الأسلحة في جميع أنحاء الجمهورية ، ثم حددت مدة ستة اشهر لشراء الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من المواطنين يتم بعدها مصادرة أية أسلحة من هذا النوع.



    وتزامن مع ذلك صدور قرارات بشأن الأسلحة الشخصية تضمنت منع حملها في العاصمة صنعاء وعواصم المحافظات، وبدء تطبيق لائحة تحدد العدد الأقصى للمرفقين المسلحين لكبار موظفي الدولة، ونوع وعدد الأسلحة الشخصية المسموح حملها من قبلهم.



    وأدت هذه الإجراءات إلى اختفاء الأسواق العلنية لبيع السلاح، وتقلص مظاهر حمل الأسلحة في صنعاء وعدد من المدن الرئيسية.





    الرئيس اليمني علي عبدالله صالح
    ورغم أن القانون لا يسمح للإفراد بامتلاك غير الأسلحة الشخصية، إلا أن الكثير من المواطنين ظلوا يحوزون أعدادا كبيرة من الأسلحة الأخرى بما فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة والمفرقعات.



    وكانت الحكومة اليمنية قد أعدت مشروعاً لتعديل قانون تنظيم حمل الأسلحة، يشمل تنظيم الحيازة ، وتم تقديم هذا المشروع إلى البرلمان منذ سنوات لإجازته، ولكنه تعثر هناك ، واتهمت الحكومة الإسلاميين والقوى القبلية في البرلمان بعرقلة إجازته.



    ويعتقد البعض أن تيارات حزبية وزعامات قبلية تعتبر أن هذا المشروع يهدف إلى تقليص نفوذ القبائل ويؤدي من ثم إلى إهمال مصالحها ومناطقها من قبل الدولة. ولذلك هم يرفضونه.



    وتظل قضية انتشار الأسلحة في اليمن من أكثر المسائل تعقيداً وصعوبة، ويبدو واضحا أن حلها لن يتم في سنوات قليلة، ويحتاج جهودا كبيرة وطويلة على عدة مستويات ثقافية واجتماعية وسياسية وأمنية وقانونية.



    ضعف الدولة



    وقال الدكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء :" إن ضعف الدولة وبالذات خلال العقود الـ4 الأخيرة التي تلت قيام الثورة مطلع ستينات القرن الماضي، ساهم كثيرا في انتشار الكثير من الظواهر السيئة والمقلقة ومنها انتشار السلاح الذي تحول اقتناؤه وكأنه حق شرعي وليس مخالفا للقانون".



    ومنذ نحو عقدين من الزمن أقر المشرعون اليمنيون قانون السلاح ، لكن مشروع تعديل قانون تنظيم حيازة وتجارة الأسلحة والمفرقعات، مهمل في أدراج مجلس النواب اليمني "البرلمان" منذ أكثر من 4 سنوات، ويعلق شمسان، في تصريحاته لجريدة "الشرق الأوسط" اللندنية، على ذلك ساخرا ومتسائلا:" لماذا لا يكون القانون لمنع الحيازة والاتجار بالسلاح، ولماذا التشريع لذلك في بلد نسبة الأمية فيه كبيرة والثقافة السائدة فيه قبلية؟".



    ولكن النائب الدكتور عبد الباري دغيش، يقول :" إن القانون النافذ حاليا منذ قرابة 20 عاما "ممتاز" لكن المطلوب هو تنفيذه، مع تأكيده أنه بحاجة إلى تعديل بعض مواده وتطويره، ويبدي استغرابا وعدم معرفة بالأسباب الحقيقية الكامنة وراء عدم مناقشة وإقرار مشروع التعديلات على القانون، ويقول:" إن المشروع يكون مطروحا في جدول الأعمال وفجأة تحصل ضغوط ونفاجأ أنه رُحل، أما النائب علي العنسي فقال لـ"الشرق الأوسط":" إن القانون النافذ لا يحتاج إلا للتنفيذ ولدينا قوانين ولكن لا تنفذ".



    قائمة سوداء



    وبدأت السلطات اليمنية منذ ما يقرب من أسبوعين ، حملة لملاحقة أبرز تجار السلاح في البلاد، واعتقلت 4 من أصل قائمة سوداء تضم أسماء 20 من أبرز تجار السلاح، وجاء على رأس القائمة الشيخ فارس مناع الذي اعتقل قبل نحو 10 أيام من منزله في صنعاء، في حين اعتقل الـ3 الآخرون في محافظة صعدة، وجرى نقلهم إلى العاصمة صنعاء.



    ووضعت الحكومة اليمنية في شهر أكتوبر / تشرين الأول الماضي ، قائمة سوداء بأسماء أبرز تجار السلاح ، ويربط مراقبون بين اعتقال تجار السلاح وبين نتائج مؤتمر لندن حول اليمن الذي انعقد أواخر شهر يناير / كانون الثاني الماضي، والاستحقاقات والمطالبات التي وضعتها الدول المشاركة في المؤتمر أمام الحكومة اليمنية، خاصة في ظل استحقاق الحرب على الإرهاب وضد تنظيم القاعدة وكذا الحرب مع المتمردين الحوثيين في شمال البلاد.



    هاجس دول الجوار



    وفي الأسواق الاعتيادية المشار إليها آنفا التي حوصرت أمنيا ، وكذا في السوق السوداء يمكن للمرء أن يشتري المسدسات أو رشاشات "كلاشينكوف"، وقذائف الـ"آر بي جي" وصواريخ محمولة، هذا عوضا عن المدافع والقنابل والذخائر.



    وتشكل الحروب الأهلية والداخلية، فرصة للحصول على الأسلحة ولعل حرب صيف عام 1994 الأهلية بين الشمال والجنوب، وشركاء الوحدة اليمنية، كانت آخرها، وبحسب تقارير محلية، نهبت كميات هائلة من الأسلحة، مختلفة الأنواع والأحجام.



    ويشكل انتشار السلاح في اليمن، هاجسا مقلقا لدول الجوار وحتى الدول الكبرى، فالولايات المتحدة، حاولت قبل عدة سنوات معالجة هذه القضية الشائكة، وقدمت للحكومة اليمنية الأموال لشراء الأسلحة من رجال القبائل بدلا من التصادم معهم لنزع أسلحتهم، وذلك بعد أن قامت عناصر من تنظيم القاعدة في 6 ديسمبر / كانون الأول عام 2004، بمهاجمة القنصلية الأميركية في مدينة جدة السعودية، واكتشف، فيما بعد، أن الأسلحة التي استخدمها المهاجمون، ومن خلال أرقامها التسلسلية، تخص وزارة الدفاع اليمنية.



    لكن هذه الخطوة، كما اتضح، فشلت وساهمت في رفع أسعار الأسلحة ، التي ارتفعت أسعارها أكثر فأكثر بعد الحملة الحكومية على حاملي الأسلحة في المدن، فمثلا المسدس الروسي المسمى "ميكروف" ارتفع سعره من 50 ألف ريال يمني "ما يعادل 250 دولارا أمريكيا"، إلى ما يزيد عن 100 ألف ريال.



    ومن أبرز الصناعات الشهيرة من الأسلحة المتوافرة في الأسواق اليمنية، تأتي الصناعة الروسية في المقام الأول ثم الصينية، والتشيكية والإسبانية، أما الأميركية فهي محدودة، وتعد المسدسات الأمريكية حكرا على أبناء الذوات كنوع من التفاخر.



    ولعل أصرخ مثال لنقد الحكومة اليمنية على تقصيرها في محاربة ظاهرة حمل السلاح، خلال السنوات الماضية، تلك النكتة التي أطلقت بعد الحرب الأهلية الأخيرة، والتي تفيد بأن مواطنا وصل إلى نقطة عسكرية وهو يقود دبابة فسأله أحد الجنود:" هل معك سلاح؟" فرد بالنفي، فقال :" تفضل امشِ".

    جونو :015:
     
  2. ضفاف الروح

    ضفاف الروح .:. الإدارة العليا .:.


    للاسف انها من اكبر المشاكل التي في المجتمع اليمني

    ونتمنى من الحكومه الرشيده معالجه القضيه ووضع قيود وشروط على الاقل لحيازه السلاح

    وتحديد سن معينه لحمل السلاح فللاسف انه حتى المراهقين اصبحوا مسلحين



    جونو كل الشكر لك على موضوع النقاش ونتمنى من الجميع المشاركه بالنقاش



    كما نتمنى ذكر مصدر الخبر عند نقله


    تحياتي لكـــ يافاضل

    :37326_01178606740:
     
  3. جونو

    جونو New Member

    شكرا لمرورك ملكة سبأ

    وسوف نذكر المصدر في المشاركات القادمة باذن الله

    لا حرمنا منك
     

مشاركة هذه الصفحة