نائب رئيس الغرفة التجارية بالعاصمة: السياسات النقدية وراء ارتفاع الأسعار

الموضوع في 'قسم الأخبار' بواسطة يمانية, بتاريخ ‏23 ابريل 2010.

  1. يمانية

    يمانية New Member

    نائب رئيس الغرفة التجارية بالعاصمة: السياسات النقدية وراء ارتفاع الأسعار

    [​IMG]
    [22/أبريل/2010]
    صنعاء ـ سبأنت: حاوره: عبد الحميد المساجدي

    أرجع نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، محمد محمد صلاح، الارتفاعات السعرية التي طالت مؤخرا بعض السلع الأساسية إلى انخفاض قيمة الريال اليمني أمام الدولار الأميركي، فضلا عن التصريحات التي وصفها باللا مسؤولة من بعض الجهات الرسمية والتي أثارت مخاوف الناس.
    صلاح تحدث في حوار شامل مع "السياسية" عن مشاكل وهموم القطاع الخاص وتطلعه إلى شراكة حقيقية مع الحكومة في صنع القرارات الاقتصادية، فضلا عن رؤية القطاع الخاص للوضع الاقتصادي في البلد، فيما يلي نصه.

    * كرجال أعمال، كيف تقرؤون الوضع الاقتصادي للبلد؟
    - الوضع لا يحسد عليه، وهو من تداعيات الأزمة العالمية وغيرها. البنك المركزي ارتكب خطأ بخفض الفائدة من 15 بالمائة إلى 12 بالمائة ثم إلى عشرة بالمائة، فهذا عمل ربكة في السوق؛ لأنه كانت شبه معالجات بدل ما كان الناس يضاربون بالدولار كانوا يتجهون إلى تثبيت ودائعهم بالريال اليمني؛ لأن صادراتنا الصناعية قليلة ولا يوجد معنا إلا البترول وقليل من الأسماك والمنتجات الزراعية والجلود وغيرها، أي: صادرات محدودة، وكانت المعالجة خاطئة، لا يوجد لدينا اقتصاديون يستطيعون أن يعالجوا الوضع بشكل عام.

    * فيما يخص ضريبة الدخل وغيرها من أنواع الضرائب أنتم متهمون بالتهرب من السداد...؟
    - أولا القطاع التجاري يؤدي واجبه ويدفع الضرائب التي عليه؛ لكن الممارسات الخاطئة في الجباية، تحصيل وجباية الضرائب. نحن لو ننظر إلى القطاع التجاري وما يعانيه وما يصل إلى الغرفة التجارية من شكاوى بالنسبة لضريبة الأرباح التي تعتبر ضريبة واحدة، ليس هناك أي تهرب من جانب القطاع الخاص؛ ولكن الإهمال، أولا من قبل موظف الضرائب في تحصيل ضريبة الأرباح أو غيرها. الآن في الوقت الحالي لا يوجد أي عشوائية كما كان في السابق، ولكن سوء الإدارة من قبل مسؤولي الضرائب في عدم تحصيل الضريبة، حتى الضريبة المقطوعة على صغار المكلفين، هناك مديريات... على مستوى المديريات في أنحاء الجمهورية مقسمة وموزعة كل مدير مكتب الضرائب أو مدير مكتب أي جهة حكومية يعرف كم عنده من محلات تجارية وكم عنده من تجار جملة وتجار تجزئة... الناس كلهم لا يوجد عندهم أي مانع في دفع ما هو عليهم للدولة، فهذا شيء مستحيل، أن ما يؤخذ من هؤلاء ضريبة؛ ولكن سوء التحصيل... دعني أقول لك إن الخبراء الدوليين الذين قاموا بدراسة الوقع الضريبي في اليمن أفادوا في تقريرهم بأن سبب ضياع 75 بالمائة من الضريبة هو محصل الضرائب.

    * توصلتم مع الحكومة إلى آلية لاحتساب وتسديد ضريبة القيمة المضافة، هل يتم تطبيق هذا القانون؟
    - الآن تنفذ بشفافية وبطرق حضارية ممتازة ومنعت من احتكاك موظف الضرائب بدافع الضريبة، والآن تحصل الضريبة 100 بالمائة، وأنا جاد في هذا الكلام، ولا يوجد أي تهرب في هذا الجانب بحسب مقترحنا للحكومة بتحصيلها والتي ننادي بها منذ العام 2005 وقد تمت التجربة في عام 2005 والفضل كذلك لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح حفظه الله الذي أصر على التجربة بأخذ الرسوم كاملة في المنافذ الجمركية من دون احتكاك، وتم تنفيذ مقترحات القطاع الخاص وارتفعت إيرادات الضرائب. كان الربط المفروض عليهم في 2005 من قبل المالية 199 مليارا، ونحن قدمنا مقترحا توقعنا فيه أنه سيتم تحصيل 228 مليار ريال إذا تحصلت في المنافذ وخفضت نسبة الضريبة من 10 بالمائة إلى خمسة بالمائة، فتم تخفيضها بعد جهود مضنية معهم وبتوجيهات وقناعة فخامة الأخ الرئيس حفظه الله وتم العمل بهذا وارتفعت الإيرادات الضريبية المحصلة إلى 274 مليار ريال، يعني: منعنا التهرب، بعدين انتقلوا إلى مرحلة تقديم الإقرارات في 2007 و 2008 وإلى شهر سبتمبر 2009 ونحن كنا نشتكي أن القانون فيه اعوجاج كبير، فيه مخالفات دستورية بعيد عن الواقع اليمني، وهذا بحسب تقارير الخبراء الدوليين الذين قالوا إن القانون غير ملائم لبيئة وواقع اليمن، لا بد أن يكون القانون على حسب وضع اليمن نفسه. والسؤال هنا: لماذا نسن قوانين غير ملائمة للواقع اليمني؟ الإجابة بكل تأكيد: لعدم إشراك القطاع الخاص عند وضع السياسات والقوانين الاقتصادية للبلد. المفروض أن القطاع الخاص يكون شريكا في إبداء الرأي في مشروعات القوانين هذه ولو أخذوا برأي القطاع الخاص من وقته قبل أن يتم رفع أو اعتماد مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة لن يكون هناك أي عقبات في تنفيذه فسيتم تنفيذه تلقائيا والناس كلهم عارفون وراضون ونحن سنعمل يدا بيد مع الحكومة في تنفيذ أي قانون وافق عليه جميع الأطراف. الاتفاق الأخير نحن كنا في عدة اجتماعات متتالية حتى تم الاقتناع أن تؤخذ ضريبة القيمة المضافة في المنافذ.

    * تم الاقتناع من قبل من؟
    - تم الاقتناع من قبل الضرائب بعد أن فقدوا أكثر من... أولا أكثر من ستين بالمائة من القطاع التجاري لا يوجد لهم قاعدة بيانات فتم الاقتناع بأن تؤخذ كل النسب الضريبية في المنافذ حيث تحصل إلى خزينة الدولة سلاما بسلام بدون أي اجتهادات بدون أي وساطات أو أي خلل وتورد مركزيا إلى خزينة الدولة وهذا الذي ننادي به وسد منابع الفساد وعلى كل نحن نقول للتاجر ادفع ضريبة الأرباح وهو الله يفتح عليه، يربح أو يخسر، المهم سلم ما هو للدولة ضريبة المبيعات والقيمة المضافة تدفع مقدما في المنافذ والتاجر بعدين يبيع أو لا يبيع، المهم استلمنا حق الدولة إلى خزينة الدولة وبعدنا موضوع هذا حرامي وهذا فاسد خلاص ادفع ما هو للدولة وهو يذهب يحسب لنفسه حتى لا يأتي بعدين للدولة بأعذار: خسرت أو ما بعت... وزي كذا والناس مقتنعون قناعة كاملة بدل أن يتعذب ويترك عمله طوال العام وهو رايح جاي من وإلى مصلحة الضرائب مستعد أن يدفعها مقدما ويشوف كيف يطور نفسه بدل أن يظل محبطا وهمه عند موظف الضرائب والعذاب الذي سيسومه موظف الضرائب والأعذار والمثل الذي مازالوا يمارسونه "خوّفه بالموت يرضى بالحمى"، هذا الذي موجود الآن في الضرائب ودائما التاجر متهم: التاجر هذا حرامي، هذا متهرب، التاجر هذا مغالط... ليش ما نمنع هذه الكلمة ونشتغل فريقا واحدا؟ لأن البلد بلد واحد وكلنا أبناؤه، سواء تاجر أو مسؤول أو مواطن عادي، والوطن وطن واحد، والتاجر مش ممانع، أي شي نفرضه عليه يقول: على الرأس والعين، والذي يخسر يخرج والذي رأس ماله انتهى يخرج من الساحة ويأتي ناس آخرون وكما ضمنا إيرادات الدولة دخلت خزينة الدولة بدون أي اجتهادات ووساطات سنكون مبسوطين والشعب والحكومة وخزينة الدولة آمنة.

    * متى توصلتم إلى هذا الاتفاق الأخير؟
    - توصلنا إلى هذا الاتفاق الأخير في نهاية سبتمبر من العام 2009 وتمت الآن حصيلة ضريبية كبيرة لأن المكلفين كلهم يدفعون بدل ما كان الناس يحصلون على بطائق ضريبية بأسماء وهمية ذهبت الآن هذه الاجتهادات وكلهم الآن يدفعون، الصغير يدفع والكبير يدفع.

    * كم النسب الضريبية التي تحصل الآن في المنافذ؟
    - النسب التي تحصل الآن في المنافذ 11 بالمائة في المنافذ البحرية و13 بالمائة في المنافذ البرية.

    * تشتكون من النسب الضريبية المفروضة عليكم بأسماء مختلفة؟
    - هناك نسب كبيرة غير الضرائب أولا في المنافذ يقوم بدفع أولا الرسوم الجمركية وبعدين نسبة ضريبة الأرباح وبعدها ضريبة المبيعات وبعدها ضريبة القيمة المضافة وبعدها رسوم وجبايات مفروضة للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ورسوم مفروضة فرضا لممثلي مكتب الزراعة في المنافذ البحرية والبرية ورسوم لمؤسسة المواني مقابل خدمات متردية ورسوم مرتفعة جدا ورسوم الأرضية إذا كان هناك أي عراقيل من قبل الجمارك أو أي مكتب حكومي متواجد في المنفذ... فيتحمل التاجر أعباء كبيرة بعضهم لا يقدر أن يحمل المصاريف هذه والأعباء فوق السلعة بسبب انخفاض القوة الشرائية للمواطن، وكلنا عارفون الوضع الاقتصادي في البلاد وبعدين نأتي إلى رسوم النظافة ورسوم التحسين والصحة وغيرها وغيرها.

    * فيما يخص قانون ضريبة الدخل هناك مشروع قانون هل اشتركتم في إعداده؟
    - نعم اشتركنا، وقد كان هذا بفضل توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله بأنه لن يتم استقطاب الاستثمار إلى البلد إلا بعد أن نصلح أو نعدل قوانيننا التي كانت قوانين مجحفة وكان القانون في واد والتنفيذ في واد آخر، فأصدر توجيهاته وتم الجلوس مع اللجنة التي يتواجد فيها ممثلو الحكومة (الضرائب) وممثلو القطاع الخاص في مشروع التعديل، فوجدنا مشروع التعديل بدل ما كان للأفضل رجع لما هو أسوأ.

    * كيف؟
    - لا توجد نية صادقة في تعديل القانون لأجل يمشي على رجليه، لا يوجد التزام، وضعنا التعديلات ونفاجأ بعدما عكفنا عليه شهورا ونحن مع الاقتصاديين والخبراء الدوليين والأكاديميين والمختصين بالضرائب يعني نظرنا من جانب المصلحة العليا للوطن وتم إبداء ملاحظات القطاع الخاص فنفاجأ أن ملاحظاتنا سارت سدى ورجعنا إلى التخبط ورجعنا إلى المزاجية وإلى تفصيل قانون على مزاجهم هم، على مزاج الموظف مش على مزاج أو ما يناسب المجتمع كاملا، وبعدها تم حضور عدة جلسات مع اللجنة المالية في مجلس النواب ومع الأخ رئيس مصلحة الضرائب، وتم تعديل بعض الأشياء ودراسة المشروع بندا بندا، لكن هناك لم يؤخذ في بعض الأشياء برأي القطاع الخاص وتحفظنا على بعض الأشياء ومازلنا إلى يومنا هذا ننادي بالتعديل الصحيح، ويخرج القانون لأجل لا تشوبه أي شائبة، وإذا تعدل قانون ضريبة الدخل هذا فسينفذ قانون ضريبة المبيعات تلقائيا إذا سهلت الإجراءات في قانون ضريبة الدخل ونزلت النسبة الحقيقة التي سيتم تحصيلها.

    * ولكن هل تضمن مشروع القانون تخفيض الضريبة؟
    - إن شاء الله، الآن المشروع يراجع في اللجنة المالية بمجلس النواب وسينزل إلى الإخوة في مجلس النواب. وأتمنى على الإخوة في مجلس النواب أن يتحروا عن هذا الشيء؛ لأن هذا القانون هو محطة عبور لتطبيق قانون ضريبة المبيعات والذي سيطبق على نحو 25 مليون نسمة وقانون ضريبة الدخل هذا هو على 50 ألف شخص فأنا أتمنى أن يصلح مسؤولو الضرائب نياتهم وأن يستوعب الإخوة -مع احترامي لهم وتقديري- ممثلو الأمة في مجلس النواب أن يتحروا ويدققوا عند إقرار قانون ضريبة الدخل، لأنه سيؤثر سلبا أو إيجابا في تحسين أو تشويه بيئة الاستثمار في اليمن.
    * المستهلك لمس ارتفاعات سعرية في أغلب السلع، ما السبب؟
    - السبب أولا: انخفاض قيمة الريال اليمني أمام الدولار الأميركي. ثانيا: التصريحات اللامسؤولة من بعض الجهات الرسمية التي أثارت مخاوف الناس؛ لأن الناس لما سمعوا القرار الجائر بإضافة رسوم جمركية على 71 سلعة مستوردة التي تمثل 242 سلعة أغلبها مواد غذائية أساسية إلى 100 بالمائة و150 بالمائة هذا أثار الرعب عند المواطنين وتهافتوا لشراء السلع وأصبح الطلب أكثر من العرض، فهذا الشيء يسبب لنا أزمات، الناس في غنى عنها، الوطن والمواطن في غنى عن أزمات جديدة، سنعمل أزمات سعرية، هذه تؤثر على أزمات متلاحقة، فنحن نقول: حرام عليهم، تحروا، أو رأفة بهذا الوطن وبهذا المواطن المسكين! فالمسؤولة بكل تأكيد هي الحكومة.

    * من المسؤول عن تردي سمعة التاجر بشكل عام لدى المستهلك؟
    - هذه هي الكارثة الكبرى التي يعاني منها المجتمع اليمني كله. نحن جالسون على الأشياء الشمولية التي كان الناس يقولون من قبل: هذا رأسمالي، هذا تاجر، هذا كان في الحكم الشمولي... والذي كان يعمل على تقوية المواطن على التاجر هذا يعمل لك، هذا بيبتزك، هذا يأخذ راتبك... النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجالب إلينا كالمتصدق علينا". الإعلام إلى الآن إعلام خاطئ والفكرة خاطئة، نعمل على استعداء ما بين التاجر والمستهلك، وهذه هي فجوة خطيرة، لماذا نكذب على الناس؟ لماذا لا نتحرى ونتأكد من نسبة الربح في كل سلعة؟ عندنا في الغرفة التجارية كل سنة إحصائية من 28 إلى 30 كل سنة من التجار المسجلين عندنا يفلسون.

    * لماذا يفلسون؟
    - يفلسون من كثرة الرسوم والجبايات المفروضة عليهم، إضافة إلى قلة هامش الربحية؛ لأنه لا يوجد هناك مجال للربح؛ لأن القوة الشرائية متردية، كما تعرفون أو نعرف كلنا، كم نسبة دخل الفرد؟ لا يوجد مجال لربحية أو رفع أسعار مبالغ بها، ولكن بعض مسؤولي الحكومة يرمي بعجزه على التاجر، كيف نقول: نرفع الرسوم بما يعادل مائة في المائة ونقول في المقابل: التاجر سيرفع الأسعار، هذا التاجر حرامي؟ هذا خطأ، المفروض أن نبحث عن كيفية توعية الناس التوعية الصحيحة؛ لأن التاجر عماد التنمية وممول العملية التنموية ومشغل الأيادي العاملة ومقدم الخدمات.

    * ما هي أهم مشاكل القطاع الخاص؟
    - أكبر المشاكل التي يواجهها القطاع الخاص هي الجهات التنفيذية والمتنفذون في هذه الجهات، حولوا التاجر كأنه محط جباية، قلنا: كيف نحافظ عليه يدر لنا حليبا؟ كيف نحافظ عليه؟ العالم بأسره يسعى إلى نمو القطاع التجاري، الحكومات الناضجة تسعى إلى تنمية القطاع الخاص في صناعته وتجارته لأنه سيشغل اليد العاملة، يأمن الدولة من استيعاب البطالة والتخفيف من الفقر. مش نقول: هيا هذا يربح، دق أبوه، خليه يخسر خليه يفلس!

    * تعالت شكاوى القطاع الخاص من تعاقد هيئة المواصفات مع شركتين أجنبيتين...؟
    - نحن نادينا بهذا من بداية 2009، كان هناك تعاقد مشبوه، لا ندري ما هي المصلحة الخفية بين الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وبين هذه الشركة الأجنبية التي لم تلق أي عمل ورفضت من أكثر الدول التي تم تجربتها فيها، وتأكد لهم أنها شركة فاشلة، فأتت إلى اليمن ترمي بفشلها على التاجر اليمني والمستهلك اليمني، تحت عنوان "حماية"، ونحن قلنا: في الظاهر حماية، وفي الباطن جباية.

    * لماذا تنتقدون هذه الشركة؟
    - نحن جميعا في القطاع الخاص لا يوجد ولا تاجر لا يسعى إلى سلعة مطابقة للمواصفات والمقاييس لأنه سيصل إلى سوق وتنافس إذا كانت السلعة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس ولمواصفات عالمية رأس ماله ضاع كامل، أي تاجر إذا تعامل مع شركة جديدة غير معروفة معه فهو يشترط في الاعتماد أن يسأل عن الشركات الفاحصة المعتمدة دوليا وعنده قائمة بعدة شركات معترف بها عالميا للفحص في بلد المنشأ فيشترط في الاعتماد أن تقوم الشركة بفحص البضاعة ولا يصرف من الاعتماد فلس واحد حتى يتم الإشراف والفحص من قبل الشركة التي عينها التاجر أو المستورد لفحص بضاعته حسب المواصفات القياسية العالمية حتى لا يتكبد أي خسارة توصل إلى المنفذ وهي غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.

    * والمشكلة في تعاقد هيئة المواصفات مع هاتين الشركتين؟
    - هناك تناقض عجيب، يعني الحكومة تقول إن توجهاتها وسياستها الاقتصادية وفق سياسة السوق الحرة، أي عدم الاحتكار، ونحن نقول: كيف هذا التناقض العجيب؛ الدولة تقول: ممنوع الاحتكار، وهي نفسها تقوم بالاحتكار، ممثلة بالمواصفات والمقاييس، عندما احتكرت مسألة الفحص على هذه الشركة وتلزم التاجر ألا يتعامل إلا مع هذه الشركة التي معي منها عمولة؟! إذا ليس الهدف هدفا وطنيا أو الحفاظ على السوق من السلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس أو الحفاظ على رأس المال الوطني وسلامة المواطن، بقدر ما هو الحصول على عمولة أو جباية وابتزاز، وقد حصل عدة شكاوى، ولدينا ملف كامل متكامل من التجار الذين تعاملوا مع هاتين الشركتين.

    * وما مضمون شكاواهم؟
    - شكاوى من أنهم يدفعون لهم رسوما بواقع اثنين ونصف في الألف، وهي رسوم خيالية، بعد التهديد والوعد والوعيد أنه ستحجز بضائعهم في المنافذ وسيتعرضون... بحجة أنه ليس لديهم شهادة من هذه الشركة ووقت التحميل المصنع نفسه ينادي: أين الشركة التي شرط علي التاجر المستورد أنها ستقوم بفحص البضاعة؟ فلا يوجد لا شركة ولا فحص إلا ورقة تحمل التاجر 80 ألف ريال قيمتها وما فوق ورقة واحدة ليس لها أي معنى هذا هو برنامج حماية.

    * وما هي رؤيتكم لحل الإشكال في هذا الموضوع؟
    - يوجد لدينا الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بكوادرها وإدارتها، نحن نقول إنها هيئة جيدة وممتازة وكوادرها جيدة، لديهم خبرة طويلة منذ إنشاء الهيئة في مجال الفحص في كثير من الفحص مثل بعض السلع يراها نظريا، قبل أن تذهب إلى المختبر، مع الخبرة يبين أن في هذا السلعة خللا سواء كانت مواد غذائية أو غيرها، يبين من الخبرة، نحن لا نقول إن هناك خللا في المواصفات والمقاييس، وكان هناك عدة أمور تجري في المنافذ الجمركية من أحسن ما يكون وإذا كان هناك سلع وصلت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس بإشراف الغرفة التجارية نلزم التاجر بإعادتها أو إتلافها إذا كانت غير مطابقة وهذا ما تم في السنين الماضية ولم نسمع أن هناك بضاعة فاسدة أو غير صالحة دخلت إلى البلد عبر المنافذ الرسمية وهي غير مطابقة للمواصفات والمقاييس العالمية.

    * هناك بعض البضائع موجودة في السوق بضائع فاسدة؟
    - هذه البضائع الفاسدة لا تتدخل البلاد إلا عن طريق بلد وسيط وعن طريق التهريب وطرق التهريب تعرف الجهات الأخرى من أين مصادره، ولو كان هناك جدية في مكافحة التهريب لما كان هناك بضائع أخرى، وما كان هناك عندنا آلاف أو مئات الآلاف من اللاجئين في معسكرات اللاجئين، مثلما يدخل اللاجئون تدخل البضائع الفاسدة عن طريق التهريب؛ لذا لا نكذب على أنفسنا ونقول: ما فيش تهريب؛ لذا لا بد أن يكون العمل عملا وطنيا من الجميع لمكافحة التهريب من الدفاع والأمن والجيش والمواطن ومن الجهات المختصة كلها تحارب الآفة الكبيرة التي قتلت الاقتصاد الوطني، الآن أكثر من 40 بالمائة من السلع تدخل عبر منافذ التهريب.

    * ما هي نظرتكم في القطاع الخاص لتحسين الظروف الاقتصادية للبلد؟
    - هم نظروا إلى أن 71 السلعة كأنها العلاج؛ ولكنها ستؤجج ارتفاع الدولار وستعمل إذا طبقت بهذه الطريقة على ارتفاع مائة في المائة ستفتح مجالا واسعا، أولا مجالا لضعفاء النفوس لشن حملة
    عشواء على الحكومة، وخلق بلبلة البلد في غنى عنها، وكذلك فتح مجال التهريب ودعم المهرب، والمهرب أنتم تعرفون، إذا دعم سيتقوى بالسلاح على الدولة والشعب وستكون كلمته أقوى من الدولة.

    * هل سنشهد ارتفاعات سعرية جديدة في السلع إذا تم تطبيق قرار 71 سلعة؟
    - إذا طبق هناك معالجات كثيرة لا بد أن نفتح ونرى وندرسها دراسة علمية صحيحة اقتصادية واقعية ونرى تحت شعار "اليمن أولا" أو "مصلحة الوطن أولا"؛ لأن الوطن وعاء لنا كلنا وإذا كان فيه خلل سيكون الخلل على الجميع، هناك معالجات كثيرة هناك أولا حسب الخبراء الدوليين الإنفاق الحكومي الجنوني الذي يعرفه الصغير قبل الكبير، والمسؤولية هي مسؤولية جماعية، مسؤولية الحكومة والقطاع الخاص الحكومة، لا بد ألا تتسرع الحكومة في أي شيء، تدرس الإنفاق، تدرس كيف ترشد الإنفاق، كان القرار بتخفيض الميزانية إلى 50 بالمائة؛ لكن الخمسين في المائة بدون رقابة ارتفعت إلى 200 بالمائة، وخفضت على الموظف البسيط، أما الباقي فيعرف الكل أنها ازدادت أضعافا.

    صحيفة السياسية
     

مشاركة هذه الصفحة